ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌله از طرق پیشبینیشده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌعلیه و توقیف آن به میزان محکومٌبه اقدام کند.
تبصره - در موردی که محکومٌبه عین معین بوده و محکومٌله شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
فهرست مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی · ماده ۳ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۱۲)
- نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۴۹ — با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامی، در جنایت شبه عمد و خطای…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۰ — در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اقلام متعددی از جمله مقادیر قابل توجهی…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۰۵ — 1 - در حال حاضر که اجراییه به صورت سیستمی و در سامانه مدیریت…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۳۳۱ — 1 - در صورتی که موضوع محکوم به تحویل مقداری ماده معدنی با شد…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۸ — چنانچه محکوم له برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۱ — از انجایی که سابق بر این به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۵۲۹ — 1 - نظر به این که محکوم له از جهت وصول محکوم به سهام…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۳۵۵ — وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له…
- نظریه ۷/۹۹/۱۸۷۲ — با عنایت به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که…
- نظریه ۷/۹۹/۵۳۵ — در خصوص نظریه آن اداره کل به شماره 7/92/449 مورخ 1392/3/8 و 7/92/1686 مورخ…
- نظریه ۷/۹۸/۱۴۳۳ — در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت صدور حکم بر اعسار محکوم…
- نظریه ۷/۹۸/۱۰۶۸ — با عنایت به مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،آیا…
آرای وحدت رویهٔ مرتبط (۱)
- رأی وحدت رویه ۶۶۳ — مستفاد از ماده ۲ قانون نحوهاجرای محکومیتهایمالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگیبه درخواستاعسار، قبل…
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.