نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۵۵

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانونگذار اجرای چه نوع م جازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

با تذکر این که مواردی که اجرای مجازات نیاز به درخواست محکوم له دارد، علی الاصول باید در قانون تصریح شود، با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری و مستفاد از مواد 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 255 و 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منظور از مجازات هایی که اجرای آن نیاز به مطالبه محکوم له دارد موضوع ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دیه، قصاص و حد قذف است. البته در مورد قصاص باید، مطابق ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود. ضمنا عمل در خصوص دیه عبارت»تقاضای محکوم له « مقرر در ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز این نظر است .مؤید روح اله رئیسی معاون ا داره کل حقوقی قوه قضاییه