نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۲۹

1 - نظر به این که محکوم له از جهت وصول محکوم به سهام عدالت محکوم علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی باشد، برای انتقال سهام عدالت محکوم علیه چه راهکاری پیشنهاد می شو د؟ آیا می توان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد؟ 2 - در صورتی که محکوم علیه مجهول المکان بوده و محکوم له با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکوم علیه از اجرای احکام، استعلام آ درس محکوم علیه را از شرکت مخابرات درخواست کند، آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام می تواند چنین درخواستی را بپذیرد؟

1 - اولا، با توجه به ابلاغ نامه مورخ 9/2/1399 مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده 18 آیین نا مه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب 23/4/1399 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد می شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است؛ بنابراین، امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی ،نشده ندارد است.وجود ثانیا، در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازی آن، نظر به این که هدف از توقیف مال در اجرای احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکوم به و اجرای حکم است و وفق ملاک ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در فرضی که سهام عدالت آزا د نشده باشد فروش و استیفای محکوم به از آن میسر نیست، با لحاظ شرایط مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، جلب محکوم علیه نسبت به باقی مانده محکوم به است امکان.پذیر مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ؛ از جمله مواد 36 و 37 و 49 این قانون و مواد 2 و 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، مرجع اجراکننده حکم مکلف است به درخواست محکوم له، به طرق پیش بینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن اقدام کند. بر ا ین اساس از آن جا که، استعلام و دسترسی آدرس محکوم علیه از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذی ربط در راستای شناسایی آدرس و اموال است، فاقد اشکال قانونی است و اجرای احکام مکلف به انجام آن است محکوم.علیه