نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۸

چنانچه محکوم له برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام مدنی محکوم علیه ظرف مهلت دو ماه در راستای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، ثمن مزایده را به حساب دادگستری واریز کند تا مزایده منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکوم علیه توقیف شده است، به لحاظ وجود مدعیان ثالث قابل فروش نیست، مبالغ پرداختی توسط محکوم علیه بابت ثمن مزایده )در اجرای ماده 144 قانون اجرا ی احکام مدنی مصوب 1356( باید به محکوم علیه مسترد شود یا این که صرف ادای مابقی دیون محکوم علیه شود؟

اولا، حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی استثنایی است و نمی توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی ک ه محکوم له مطابق ماده 127 این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم علیه مبنی بر کان لم یکن کردن آن با پرداخت محکوم به به محک وم له قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت که در فرض سؤال برنده مزایده است محکوم.له ثانیا، در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، مستفاد از مواد 52 و 53 این قانون و نیز تصریح ماده 144 قانون یادشده که مالک )در فرض مطروحه محکوم علیه( ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می توا ند کلیه»بدهی «و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود، شرط منتفی کردن مزایده )انتقال ملک( پرداخت کل محکوم به به محکوم له است؛ بنابراین چنانچه مال مورد مزایده تنها بخشی از محکوم به را پوشش دهد، صرف پرداخت ثمن مزایده و مبلغ ارزیابی شده مال، مانع از انتقال آن به محکوم له نخواهد بود؛ زیرا در صورتی که محکوم علیه صرفا با پرداخت بخشی از محکوم به بتواند مانع از انتقال مال مورد مزایده شود، از آن جا که مال مذکور همچنان در مالکیت وی باقی می ماند، محکوم له می تواند آن را بار دیگر در قبال باقی مانده توقیف کند و این موجب نقض غرض وی است محکوم.به ثالثا، با توجه به مراتب فوق الذکر، چنانچه فرض سؤال مشمول ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باشد و باقی مانده محکوم به بر عهده محکوم علیه باقی باشد، در اجرای رعایت اصل سرعت و تداوم عملیا ت اجرایی و مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 34 و تبصره یک ماده 35 و ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، وجه نقد واریزی در اجرای ماده 144 اخیرالذکر، بابت باقی مانده مبلغ محکوم به، به نفع محکوم له قابل توقیف و پرداخت.است دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه