نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۴۳۳

در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت صدور حکم بر اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به و قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر، اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون موصوف راجع به حبس محکوم علیه در صورت تقاضای محکوم له با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟

بازگشت به استعلام شماره 25/1/98/187218 مورخ 1398/8/23 به شما ره ثبت وارده 1433 مورخ 1398/9/10، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :شود با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده اجراییه )دادگاه نخستین صاد رکننده رأی( انجام می .شود بنابراین، صدور دستور جلب محکوم علیه در اجرای مواد 3 و 18 این قانون بر عهده مرجع مزبور است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه