ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
- رای وحدت رویه مرتبط شماره 771 - مورخ سال 1397
→ ماده ۳۱ · فهرست مواد قانون آیین دادرسی مدنی · ماده ۳۳ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۲۱)
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۶۵ — چنانچه شخص حقوقی » الف « که شرکت تعاونی و غیر دولتی است، به…
- نظریه ۷/۱۴۰۳/۶۲۱ — چن انچه مؤسسه ای دولتی برای طرح و تعقیب دعوا یا دفاع از آن،…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۴۹ — اولا، آیا بالاترین مقام اجرایی می تواند اختیار قانونی خود جهت معرفی نماینده حقوقی…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۴ — مراجع قضایی با استناد به ماده 32 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در…
- نظریه ۷/۹۹/۱۸۹۷ — به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در…
- نظریه ۷/۹۹/۱۱۷۶ — 1 - چنانچه در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معرفی نامه نماینده…
- نظریه ۷/۹۹/۹۱۴ — با توجه به ممنوعیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراجعه به…
- نظریه ۷/۹۹/۵۹۶ — با توجه به این که بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت…
- نظریه ۷/۹۹/۵۷۹ — است به سوال مطروحه ذیل
- نظریه ۷/۹۹/۴۰۸ — مدیر عامل صندوق تعاونی صنفی در خصوص مطالبه اقساط معوق تسهیلات اعطایی اقدام به…
- نظریه ۷/۹۹/۸۲ — رساند موسسه اعتباری نور کرمان تقاضا ن موده با توجه به ماده واحده قانون…
- نظریه ۷/۹۹/۴۸ — به موجب قوانین و مقررات خصوصا قانون تبصره 20 قانون ب ودجه 1339 و…
و ۹ نظریهٔ دیگر.
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.