نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۱۴

با توجه به ممنوعیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراجعه به دیوان عدالت اداری موضوع رای وحدت رویه شماره 37 و 38 و 39 هیات عمومی آن دیوان و همچنین با وحدت ملاک از رأی شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور ،آیا محاکم دادگستری در خصوص دعاوی که از سوی سازمان متبوع به منظور ابطال تصمیمات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار و مواردی از این قبیل مطرح می رگ دد صالح به رسیدگی هستند؟ 2 - ماده 17 اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 در هشت بند وظایف و اختیارات مدیر عاملرا احصاء کرده است از این جمله عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی است و بر همی ن مبنا رئیس سازمان متبوع با تجویز حاصل از مفاد تبصره یک ذیل ماده یاد شده و همچنین به استناد به ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام به معرفی نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی و شبه قضایی و غیره می نماید این در حالی است که برخی شعب مراجع قضایی باتفکیک بین اختیار و وظیفه مذکور در ماده 17 فوق الذکر، صرفا اختیارات رئیس این سازمان را قابل تفویض دانسته و با اعتقاد به این امر که نمایندگی سازمان در مراجع قضایی در زمره تکالیف و وظایف مدیر عامل است،معرفی نماینده حقوقی از سوی ر ئیس این سازمان را بر خلاف ماده 32 یاد شده و غیر قابل پذیرش می دانندآیا چنین استنباطی مورد قبول آن اداره کل است یا خیر؟

11 - در اصل یکصد و هفتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها دانسته شده است و با توجه به بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 وپیش بینی صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37 ، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 و باتوجه به معنی لغوی و عرفی کلمه»مردم« ، واحدهای دولتی و عمومی از شمول»مردم «خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و از طرفی به موجب اصل یکصد پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و ،و شکایات»دادگستری «است، لذا عد م تجوی ز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر مؤسسات دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی مؤسسات مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در محاکم عمومی است صلاح.یت با توجه به اطلاق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر اشخاص مذکور در این ماده می توانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از نماینده حقوقی استفاده کنند و معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی است که از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد می.تواند دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه