نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۷۶

1 - چنانچه در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معرفی نامه نماینده حقوقی اداره دولتی توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی صادر نشده باشد، آیا از مصادیق رد تجدید نظرخواهی به جهت عدم احراز سمت نماینده حقوقی است؟ 2 - حداکثر مجازات جرایم مختلف که بیش از سه فقره نباش د، چه میزان از مجازات است؟ 3 - با التفات به رویکرد مقنن در تجمیع مبالغ و موارد ممنوعه جهت تعیین مجازات و صلاحیت محاکم و توجها به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در این خصوص؛ سکوت کرده است، چنانچه بزه کلاهبرداری در سطح وسیع و به تعداد فراوان واقع شده باشد به نحوی که مبلغ دریافتی از هر یک از مالباختگان کمتر از یک میلیارد ریال ولی مجموع آن بیش از صد میلیارد ریال باشد، آیا مشمول قابل گذشت بودن جرم و تنصیف مجازات خواهد بود؟

جناب آقای مهرگان مستشار محترم شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/177/250 مورخ 1399/8/3 به شماره ثبت وارده 1176 مورخ 1399/8/7 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود 1 - در فرض سؤال که معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی امضاء شده و مستندی مبنی بر تفویض اختیار از سوی مقام مجاز به مقام امضاء کننده دادخواست پیوست نشده است، موضوع مشمول احکام مقرر برای نماینده ای است که دلیل سمت خود را تقدیم نکرده و دادگاه تجدید نظر باید پرونده را جهت رفع نقص و اعمال ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه بدوی اعاده کند .به در»تعدد جرایم تعزیری « موضوع بند»ب « ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 که» جرایم مختلف ارتکابی « بیش از سه جرم نیست، حداکثر مجازاتی که دادگاه برای هر یک از جرایم متعدد ارتکابی»می تواند « تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد»حداکثر مجازات مقرر قانونی هر یک از جرایم ارتکابی « - در مواردی که ق ابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مد نظر قرار م ی گیرد؛ مگر این که اعم ال ارتکابی عرفا یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر، هر یک از سرقت ها و کلاهبرداری هایی که نصاب مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 داشته باشد، جرم قابل گذشت است .را دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه