ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی
در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
→ ماده ۹۹ · فهرست مواد قانون مجازات اسلامی · ماده ۱۰۱ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۱۰)
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۶۰۸ — چنانچه پرونده ای که موضوع جرم آن قابل گذش ت است، نزد دادگاه بدوی…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۷ — در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجمیع آراء بعضا ملاحظه…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۵ — پیرامون قابل گذشت یا غیر»قابل گذشت بودن جرم اتباط نا مشروع توسط اطفال و…
- نظریه ۷/۹۹/۱۶۱۲ — 1 - در مواردی که در مرحله اجرا یا صدور حکم حسب مورد نسبت…
- نظریه ۷/۹۹/۱۲۲۳ — الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و…
- نظریه ۷/۹۹/۱۰۹۵ — شخصی به اتهام های متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت…
- نظریه ۷/۹۹/۱۰۱۲ — - 1 با توجه به مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون…
- نظریه ۷/۹۹/۸۵۵ — در خصوص جرم توهین به مامورین که مطا بق با قانون کاهش مجازات حبس…
- نظریه ۷/۹۹/۵۳۷ — 1 -در پرونده هایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری…
- نظریه ۷/۹۹/۵۱۱ — در صورتی که در وقت کشیک ضابطان دادگستری با قاضی محترم کشیک تماس برقرار…
ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.