متن کامل قانون مجازات اسلامی
۷۲۸ ماده — جرائم، مجازاتها، دیات و قصاص.
این ماده در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
- ماده ۱ — قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی…
- ماده ۲ — هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
- ماده ۳ — قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلا…
- ماده ۴ — هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهو…
- ماده ۵ — هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائ…
- ماده ۶ — به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج ا…
- ماده ۷ — علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صو…
- ماده ۸ — هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز …
- ماده ۹ — مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود د…
- ماده ۱۰ — در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از…
- ماده ۱۱ — قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:
- ماده ۱۲ — حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانو…
- ماده ۱۳ — حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در…
- ماده ۱۴ — مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:
- ماده ۱۵ — حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
- ماده ۱۶ — قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قان…
- ماده ۱۷ — دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء …
- ماده ۱۸ — تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرم…
- ماده ۱۹ — (جزای نقدی تعدیل شده) مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:
- ماده ۲۰ — در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارت…
- ماده ۲۱ — میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که …
- ماده ۲۲ — انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا …
- ماده ۲۳ — (اصلاحی سال 1399) - دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است…
- ماده ۲۴ — چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به…
- ماده ۲۵ — محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در ا…
- ماده ۲۶ — حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
- ماده ۲۷ — (مبلغ مندرج تعدیل شده توسط مصوبه هیات وزیران مورخ 1405/02/14) مدت حبس از روزی آغاز می شود …
- ماده ۲۸ — (اصلاحی سال 1399) - کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مور…
- ماده ۲۹ — هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ ا…
- ماده ۳۰ — منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار…
- ماده ۳۱ — منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد …
- ماده ۳۲ — منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست…
- ماده ۳۳ — منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.
- ماده ۳۴ — منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
- ماده ۳۵ — اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انج…
- ماده ۳۶ — (جزای نقدی تعدیل شده) حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر ت…
- ماده ۳۷ — (اصلاحی سال 1399) - در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیر…
- ماده ۳۸ — جهات تخفیف عبارتند از:
- ماده ۳۹ — در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرم…
- ماده ۴۰ — در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت…
- ماده ۴۱ — تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
- ماده ۴۲ — تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
- ماده ۴۳ — در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و …
- ماده ۴۴ — در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت،…
- ماده ۴۵ — پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارشهای مدد…
- ماده ۴۶ — در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم…
- ماده ۴۷ — (جزای نقدی تعدیل شده) صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق …
- ماده ۴۸ — تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد…
- ماده ۴۹ — قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی…
- ماده ۵۰ — چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعی…
- ماده ۵۱ — تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در ا…
- ماده ۵۲ — هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تع…
- ماده ۵۳ — درصورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه…
- ماده ۵۴ — هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، …
- ماده ۵۵ — هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا…
- ماده ۵۶ — نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای…
- ماده ۵۷ — در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و…
- ماده ۵۸ — در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش ا…
- ماده ۵۹ — مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در …
- ماده ۶۰ — دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در …
- ماده ۶۱ — هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک…
- ماده ۶۲ — در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق …
- ماده ۶۳ — آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجر…
- ماده ۶۴ — مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزا…
- ماده ۶۵ — مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزی…
- ماده ۶۶ — (جزای نقدی تعدیل شده) مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش م…
- ماده ۶۷ — دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال …
- ماده ۶۸ — مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارت…
- ماده ۶۹ — مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزی…
- ماده ۷۰ — دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا درصورت تعذر اجرای م…
- ماده ۷۱ — اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.
- ماده ۷۲ — (اصلاحی سال 1399) - تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس ب…
- ماده ۷۳ — در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از …
- ماده ۷۴ — مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء ن…
- ماده ۷۵ — همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در ای…
- ماده ۷۶ — ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانو…
- ماده ۷۷ — قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، ت…
- ماده ۷۸ — محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای…
- ماده ۷۹ — تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آن…
- ماده ۸۰ — چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پ…
- ماده ۸۱ — چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام …
- ماده ۸۲ — چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم ی…
- ماده ۸۳ — دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام…
- ماده ۸۴ — خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می…
- ماده ۸۵ — جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حک…
- ماده ۸۶ — (جزای نقدی تعدیل شده) میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:
- ماده ۸۷ — دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را…
- ماده ۸۸ — درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پان…
- ماده ۸۹ — (جزای نقدی تعدیل شده) درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکا…
- ماده ۹۰ — دادگاه می تواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و…
- ماده ۹۱ — در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت …
- ماده ۹۲ — در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مق…
- ماده ۹۳ — دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمی…
- ماده ۹۴ — دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندا…
- ماده ۹۵ — محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
- ماده ۹۶ — عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام ر…
- ماده ۹۷ — عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کن…
- ماده ۹۸ — عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندار…
- ماده ۹۹ — نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماد…
- ماده ۱۰۰ — در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اج…
- ماده ۱۰۱ — گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معل…
- ماده ۱۰۲ — هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوف…
- ماده ۱۰۳ — چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه ا…
- ماده ۱۰۴ — (اصلاحی سال 1403) - علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائ…
- ماده ۱۰۵ — مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای …
- ماده ۱۰۶ — در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکا…
- ماده ۱۰۷ — مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر…
- ماده ۱۰۸ — هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجاز…
- ماده ۱۰۹ — جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:
- ماده ۱۱۰ — هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای ه…
- ماده ۱۱۱ — در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط…
- ماده ۱۱۲ — قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند،…
- ماده ۱۱۳ — موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از…
- ماده ۱۱۴ — در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و ا…
- ماده ۱۱۵ — در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی مح…
- ماده ۱۱۶ — دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.
- ماده ۱۱۷ — در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید اح…
- ماده ۱۱۸ — متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسی…
- ماده ۱۱۹ — چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
- ماده ۱۲۰ — هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرا…
- ماده ۱۲۱ — در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید …
- ماده ۱۲۲ — هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قص…
- ماده ۱۲۳ — مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جر…
- ماده ۱۲۴ — هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب ن…
- ماده ۱۲۵ — هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها…
- ماده ۱۲۶ — اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
- ماده ۱۲۷ — (اصلاحی سال 1399) در صورتی که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی ب…
- ماده ۱۲۸ — هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات ق…
- ماده ۱۲۹ — هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نبا…
- ماده ۱۳۰ — هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گرو…
- ماده ۱۳۱ — در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد…
- ماده ۱۳۲ — در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجاز…
- ماده ۱۳۳ — در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از…
- ماده ۱۳۴ — (اصلاحی سال 1399) - در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
- ماده ۱۳۵ — در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قص…
- ماده ۱۳۶ — هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در…
- ماده ۱۳۷ — (اصلاحی سال 1399) - هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعز…
- ماده ۱۳۸ — مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.
- ماده ۱۳۹ — (اصلاحی سال 1399) - در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) …
- ماده ۱۴۰ — مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بال…
- ماده ۱۴۱ — مسؤولیت کیفری، شخصی است.
- ماده ۱۴۲ — مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال د…
- ماده ۱۴۳ — در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است…
- ماده ۱۴۴ — در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه اح…
- ماده ۱۴۵ — تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی وخطا…
- ماده ۱۴۶ — افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.
- ماده ۱۴۷ — سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
- ماده ۱۴۸ — در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.
- ماده ۱۴۹ — هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز ب…
- ماده ۱۵۰ — هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به ج…
- ماده ۱۵۱ — هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات …
- ماده ۱۵۲ — هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری…
- ماده ۱۵۳ — هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجاز…
- ماده ۱۵۴ — مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجا…
- ماده ۱۵۵ — جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل…
- ماده ۱۵۶ — هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه ت…
- ماده ۱۵۷ — مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باش…
- ماده ۱۵۸ — علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زی…
- ماده ۱۵۹ — هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قان…
- ماده ۱۶۰ — ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
- ماده ۱۶۱ — در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود،…
- ماده ۱۶۲ — هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره…
- ماده ۱۶۳ — اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم…
- ماده ۱۶۴ — اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
- ماده ۱۶۵ — اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.
- ماده ۱۶۶ — اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در …
- ماده ۱۶۷ — اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
- ماده ۱۶۸ — اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
- ماده ۱۶۹ — اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبا…
- ماده ۱۷۰ — اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما …
- ماده ۱۷۱ — هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر این…
- ماده ۱۷۲ — در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
- ماده ۱۷۳ — انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد…
- ماده ۱۷۴ — شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دی…
- ماده ۱۷۵ — شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد ی…
- ماده ۱۷۶ — در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر …
- ماده ۱۷۷ — شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
- ماده ۱۷۸ — شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بو…
- ماده ۱۷۹ — هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، …
- ماده ۱۸۰ — شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی ب…
- ماده ۱۸۱ — عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخص…
- ماده ۱۸۲ — در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیا…
- ماده ۱۸۳ — شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.
- ماده ۱۸۴ — شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت…
- ماده ۱۸۵ — در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست
- ماده ۱۸۶ — چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز…
- ماده ۱۸۷ — در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف م…
- ماده ۱۸۸ — شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و ا…
- ماده ۱۸۹ — جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل…
- ماده ۱۹۰ — در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بهوسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شو…
- ماده ۱۹۱ — شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون بر…
- ماده ۱۹۲ — قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.
- ماده ۱۹۳ — جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود.…
- ماده ۱۹۴ — در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل ا…
- ماده ۱۹۵ — در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می …
- ماده ۱۹۶ — هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط …
- ماده ۱۹۷ — هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این…
- ماده ۱۹۸ — رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از ر…
- ماده ۱۹۹ — نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد…
- ماده ۲۰۰ — درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده…
- ماده ۲۰۱ — سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.
- ماده ۲۰۲ — اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
- ماده ۲۰۳ — سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سای…
- ماده ۲۰۴ — سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء …
- ماده ۲۰۵ — سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، اداء شود…
- ماده ۲۰۶ — در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا …
- ماده ۲۰۷ — سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.
- ماده ۲۰۸ — حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم…
- ماده ۲۰۹ — هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خط…
- ماده ۲۱۰ — هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور…
- ماده ۲۱۱ — علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی ک…
- ماده ۲۱۲ — در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله بر…
- ماده ۲۱۳ — در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شر…
- ماده ۲۱۴ — مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجو…
- ماده ۲۱۵ — بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده ر…
- ماده ۲۱۶ — اجرای احکام حدود، قصاص و دیات بر اساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء …
- ماده ۲۱۷ — در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفر…
- ماده ۲۱۸ — در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را د…
- ماده ۲۱۹ — دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا …
- ماده ۲۲۰ — در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمه…
- ماده ۲۲۱ — زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نب…
- ماده ۲۲۲ — جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد…
- ماده ۲۲۳ — هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می …
- ماده ۲۲۴ — حد زنا در موارد زیر اعدام است:
- ماده ۲۲۵ — حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه …
- ماده ۲۲۶ — احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:
- ماده ۲۲۷ — اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طر…
- ماده ۲۲۸ — در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط ص…
- ماده ۲۲۹ — مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی س…
- ماده ۲۳۰ — حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
- ماده ۲۳۱ — در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به …
- ماده ۲۳۲ — هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق …
- ماده ۲۳۳ — لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
- ماده ۲۳۴ — حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد …
- ماده ۲۳۵ — تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
- ماده ۲۳۶ — در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غ…
- ماده ۲۳۷ — همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و…
- ماده ۲۳۸ — مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار د…
- ماده ۲۳۹ — حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
- ماده ۲۴۰ — در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف ن…
- ماده ۲۴۱ — در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی…
- ماده ۲۴۲ — قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
- ماده ۲۴۳ — حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق …
- ماده ۲۴۴ — کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا …
- ماده ۲۴۵ — قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.
- ماده ۲۴۶ — قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه…
- ماده ۲۴۷ — هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو…
- ماده ۲۴۸ — هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.
- ماده ۲۴۹ — هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب…
- ماده ۲۵۰ — حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
- ماده ۲۵۱ — قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاه…
- ماده ۲۵۲ — کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صری…
- ماده ۲۵۳ — هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دی…
- ماده ۲۵۴ — نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه …
- ماده ۲۵۵ — حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در…
- ماده ۲۵۶ — کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم خواه جداگانه شکایت کنند، در ب…
- ماده ۲۵۷ — کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید …
- ماده ۲۵۸ — کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد م…
- ماده ۲۵۹ — پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری …
- ماده ۲۶۰ — حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد…
- ماده ۲۶۱ — در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:
- ماده ۲۶۲ — هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا ق…
- ماده ۲۶۳ — هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب…
- ماده ۲۶۴ — مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا ن…
- ماده ۲۶۵ — حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
- ماده ۲۶۶ — غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.
- ماده ۲۶۷ — سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
- ماده ۲۶۸ — سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
- ماده ۲۶۹ — حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.
- ماده ۲۷۰ — در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترس…
- ماده ۲۷۱ — هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کرد…
- ماده ۲۷۲ — هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند م…
- ماده ۲۷۳ — در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.
- ماده ۲۷۴ — ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
- ماده ۲۷۵ — هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نص…
- ماده ۲۷۶ — سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
- ماده ۲۷۷ — هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوج…
- ماده ۲۷۸ — حد سرقت به شرح زیر است:
- ماده ۲۷۹ — محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موج…
- ماده ۲۸۰ — فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
- ماده ۲۸۱ — راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محار…
- ماده ۲۸۲ — حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
- ماده ۲۸۳ — انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است.
- ماده ۲۸۴ — مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صور…
- ماده ۲۸۵ — در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته ب…
- ماده ۲۸۶ — هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی …
- ماده ۲۸۷ — گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در ص…
- ماده ۲۸۸ — هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزی…
- ماده ۲۸۹ — جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.
- ماده ۲۹۰ — جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
- ماده ۲۹۱ — جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:
- ماده ۲۹۲ — جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
- ماده ۲۹۳ — هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنان…
- ماده ۲۹۴ — اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌ علیه و فرد مورد…
- ماده ۲۹۵ — هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است…
- ماده ۲۹۶ — اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنا…
- ماده ۲۹۷ — اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنیٌ علیه گردد، چنانچه ج…
- ماده ۲۹۸ — اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنیٌ علیه شود، چنانچه همه آنها به طور…
- ماده ۲۹۹ — اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیٌ علیه شود و قتل نیز مشمول تعر…
- ماده ۳۰۰ — اگر مجنیٌ علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود ویا اگر به قتل منجر شود…
- ماده ۳۰۱ — قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عا…
- ماده ۳۰۲ — درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی ش…
- ماده ۳۰۳ — هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون ا…
- ماده ۳۰۴ — جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
- ماده ۳۰۵ — مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نی…
- ماده ۳۰۶ — جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر …
- ماده ۳۰۷ — ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، …
- ماده ۳۰۸ — اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنای…
- ماده ۳۰۹ — این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در …
- ماده ۳۱۰ — هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. د…
- ماده ۳۱۱ — اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنیٌ علیه، هنگام ارتکاب جنایت…
- ماده ۳۱۲ — جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول«کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.
- ماده ۳۱۳ — قسامه عبارت از سوگندهایی است که درصورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی …
- ماده ۳۱۴ — لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جا…
- ماده ۳۱۵ — فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود…
- ماده ۳۱۶ — مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند…
- ماده ۳۱۷ — در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت…
- ماده ۳۱۸ — اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی،…
- ماده ۳۱۹ — اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می شود و اگ…
- ماده ۳۲۰ — اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل …
- ماده ۳۲۱ — اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی…
- ماده ۳۲۲ — اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث،…
- ماده ۳۲۳ — اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای …
- ماده ۳۲۴ — اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت…
- ماده ۳۲۵ — اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنن…
- ماده ۳۲۶ — اگر شاکی علیرغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره…
- ماده ۳۲۷ — درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان،…
- ماده ۳۲۸ — در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها می تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.
- ماده ۳۲۹ — قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات جنایت از ق…
- ماده ۳۳۰ — اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و …
- ماده ۳۳۱ — چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر…
- ماده ۳۳۲ — اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنیٌ علیه یا …
- ماده ۳۳۳ — اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همینگونه علیه آنان اقامه شود، …
- ماده ۳۳۴ — اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه …
- ماده ۳۳۵ — چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکا…
- ماده ۳۳۶ — نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سو…
- ماده ۳۳۷ — سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.
- ماده ۳۳۸ — در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نم…
- ماده ۳۳۹ — درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعای…
- ماده ۳۴۰ — لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می…
- ماده ۳۴۱ — اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میخو…
- ماده ۳۴۲ — لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.
- ماده ۳۴۳ — قاضی می تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه…
- ماده ۳۴۴ — اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرا…
- ماده ۳۴۵ — پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.
- ماده ۳۴۶ — اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان س…
- ماده ۳۴۷ — صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با م…
- ماده ۳۴۸ — حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد.
- ماده ۳۴۹ — ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنیٌ علیه، مرتکب را قصاص کند و درصورتی که اقدام به قتل مرتکب …
- ماده ۳۵۰ — در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
- ماده ۳۵۱ — ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.
- ماده ۳۵۲ — اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن…
- ماده ۳۵۳ — هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او میرسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.
- ماده ۳۵۴ — اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت …
- ماده ۳۵۵ — در مورد ماده (۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می شود که زنده متولد شود.
- ماده ۳۵۶ — اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته…
- ماده ۳۵۷ — اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندار…
- ماده ۳۵۸ — اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن …
- ماده ۳۵۹ — در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ علیه یا ولی دم، تنها می …
- ماده ۳۶۰ — در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص…
- ماده ۳۶۱ — اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگر…
- ماده ۳۶۲ — اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تع…
- ماده ۳۶۳ — گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
- ماده ۳۶۴ — رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق …
- ماده ۳۶۵ — در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گ…
- ماده ۳۶۶ — اگر وقوع قتلهای عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این…
- ماده ۳۶۷ — در ماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ علیه از…
- ماده ۳۶۸ — اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط…
- ماده ۳۶۹ — قتل یا هرجنایت دیگر، می تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض با…
- ماده ۳۷۰ — ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا…
- ماده ۳۷۱ — هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم اس…
- ماده ۳۷۲ — هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق…
- ماده ۳۷۳ — در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت …
- ماده ۳۷۴ — هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیرمس…
- ماده ۳۷۵ — اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد.
- ماده ۳۷۶ — مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای …
- ماده ۳۷۷ — اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.
- ماده ۳۷۸ — ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص،…
- ماده ۳۷۹ — هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و…
- ماده ۳۸۰ — اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کنن…
- ماده ۳۸۱ — مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصو…
- ماده ۳۸۲ — هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم با…
- ماده ۳۸۳ — اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان میتوانند به ت…
- ماده ۳۸۴ — اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشن…
- ماده ۳۸۵ — اگر قتل در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع ش…
- ماده ۳۸۶ — مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قان…
- ماده ۳۸۷ — جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.
- ماده ۳۸۸ — زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکو…
- ماده ۳۸۹ — اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایتهای متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر ج…
- ماده ۳۹۰ — اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را ق…
- ماده ۳۹۱ — هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینک…
- ماده ۳۹۲ — هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود …
- ماده ۳۹۳ — در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، ب…
- ماده ۳۹۴ — رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طو…
- ماده ۳۹۵ — اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیٌ علیه می تواند…
- ماده ۳۹۶ — عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می شود.
- ماده ۳۹۷ — عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می شود که در…
- ماده ۳۹۸ — اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی که نقصان و عدم…
- ماده ۳۹۹ — اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می …
- ماده ۴۰۰ — اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیٌ …
- ماده ۴۰۱ — در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پ…
- ماده ۴۰۲ — اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باش…
- ماده ۴۰۳ — اگر شخصی که دارای دوچشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ…
- ماده ۴۰۴ — اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را ازبین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب…
- ماده ۴۰۵ — چشم سالم، در برابر چشمهایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می شود.
- ماده ۴۰۶ — پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا …
- ماده ۴۰۷ — قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می شو…
- ماده ۴۰۸ — قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.
- ماده ۴۰۹ — قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.
- ماده ۴۱۰ — اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می شود لکن زبان کس…
- ماده ۴۱۱ — زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می شود مگر آنکه لال …
- ماده ۴۱۲ — اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل…
- ماده ۴۱۳ — اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب…
- ماده ۴۱۴ — اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنیٌ علیه غیرشیری باشد، مجنیٌ علیه بین قصاص دندان شیری و تأ…
- ماده ۴۱۵ — اگر دندان مجنیٌ علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنیٌ علیه نیست و ا…
- ماده ۴۱۶ — اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنیٌ علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
- ماده ۴۱۷ — در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.
- ماده ۴۱۸ — استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و ا…
- ماده ۴۱۹ — اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه …
- ماده ۴۲۰ — اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» مح…
- ماده ۴۲۱ — هیچ کس غیر از مجنیٌ علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قص…
- ماده ۴۲۲ — در هر حق قصاصی هریک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام است…
- ماده ۴۲۳ — در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، ک…
- ماده ۴۲۴ — در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آم…
- ماده ۴۲۵ — اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنیٌ علیه بیش از دیه آن …
- ماده ۴۲۶ — در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌ علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاح…
- ماده ۴۲۷ — در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردا…
- ماده ۴۲۸ — در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصل…
- ماده ۴۲۹ — در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی د…
- ماده ۴۳۰ — در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذک…
- ماده ۴۳۱ — فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می تواند آن را به …
- ماده ۴۳۲ — هرگاه مجنیٌ علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، ص…
- ماده ۴۳۳ — اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، ق…
- ماده ۴۳۴ — هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود. اگر در م…
- ماده ۴۳۵ — هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دی…
- ماده ۴۳۶ — قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف که کمترین آزار را به قاتل میرساند، جایز است و مثله کردن او…
- ماده ۴۳۷ — زن حامله که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بی…
- ماده ۴۳۸ — اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به …
- ماده ۴۳۹ — ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء قصاص مرتک…
- ماده ۴۴۰ — قصاص عضو را میتوان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود داشته باشد و قصاص اجراء شود و…
- ماده ۴۴۱ — برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که ما…
- ماده ۴۴۲ — اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاصکننده ضامن نی…
- ماده ۴۴۳ — اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسی…
- ماده ۴۴۴ — قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بی حس کردن عضو او، حق مجنیٌ علیه اس…
- ماده ۴۴۵ — مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.
- ماده ۴۴۶ — اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیٌ علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قص…
- ماده ۴۴۷ — در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی م…
- ماده ۴۴۸ — دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت…
- ماده ۴۴۹ — ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت…
- ماده ۴۵۰ — در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست …
- ماده ۴۵۱ — در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی ک…
- ماده ۴۵۲ — دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد…
- ماده ۴۵۳ — هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاق…
- ماده ۴۵۴ — ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
- ماده ۴۵۵ — قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پن…
- ماده ۴۵۶ — در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند …
- ماده ۴۵۷ — اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این …
- ماده ۴۵۸ — مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.
- ماده ۴۵۹ — هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود درصورت ل…
- ماده ۴۶۰ — در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده …
- ماده ۴۶۱ — هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است …
- ماده ۴۶۲ — دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.
- ماده ۴۶۳ — در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهد…
- ماده ۴۶۴ — در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و ع…
- ماده ۴۶۵ — عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست.
- ماده ۴۶۶ — عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطائی تلف شده …
- ماده ۴۶۷ — عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.
- ماده ۴۶۸ — عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. هم…
- ماده ۴۶۹ — عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط د…
- ماده ۴۷۰ — در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در م…
- ماده ۴۷۱ — هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتک…
- ماده ۴۷۲ — در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب اس…
- ماده ۴۷۳ — هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا …
- ماده ۴۷۴ — در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفت…
- ماده ۴۷۵ — در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی…
- ماده ۴۷۶ — در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون م…
- ماده ۴۷۷ — در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر…
- ماده ۴۷۸ — هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه بهطور…
- ماده ۴۷۹ — هرگاه کسی در اثر رفتار عدهای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مر…
- ماده ۴۸۰ — در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مق…
- ماده ۴۸۱ — هرگاه مجنیٌ علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، د…
- ماده ۴۸۲ — در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر وعدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه…
- ماده ۴۸۳ — هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است …
- ماده ۴۸۴ — در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیعلیه برسد و او اقامه…
- ماده ۴۸۵ — هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا …
- ماده ۴۸۶ — هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه…
- ماده ۴۸۷ — اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت …
- ماده ۴۸۸ — مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد…
- ماده ۴۸۹ — درجنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف د…
- ماده ۴۹۰ — در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت…
- ماده ۴۹۱ — در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهل…
- ماده ۴۹۲ — جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه ب…
- ماده ۴۹۳ — وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ن…
- ماده ۴۹۴ — مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.
- ماده ۴۹۵ — هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عم…
- ماده ۴۹۶ — پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، درصورت تل…
- ماده ۴۹۷ — در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه…
- ماده ۴۹۸ — هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل…
- ماده ۴۹۹ — هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از…
- ماده ۵۰۰ — در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل ق…
- ماده ۵۰۱ — هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری ک…
- ماده ۵۰۲ — هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف ا…
- ماده ۵۰۳ — هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گرد…
- ماده ۵۰۴ — هرگاه رانندهای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است …
- ماده ۵۰۵ — هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینا…
- ماده ۵۰۶ — تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرت…
- ماده ۵۰۷ — هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده…
- ماده ۵۰۸ — هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف …
- ماده ۵۰۹ — هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابرا…
- ماده ۵۱۰ — هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس ا…
- ماده ۵۱۱ — کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود…
- ماده ۵۱۲ — هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این…
- ماده ۵۱۳ — هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون بردهاند، مفقود ش…
- ماده ۵۱۴ — هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن …
- ماده ۵۱۵ — هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده …
- ماده ۵۱۶ — هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، …
- ماده ۵۱۷ — اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن…
- ماده ۵۱۸ — هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم…
- ماده ۵۱۹ — هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا…
- ماده ۵۲۰ — هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده دار صدمه و خسارت…
- ماده ۵۲۱ — هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند …
- ماده ۵۲۲ — متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، …
- ماده ۵۲۳ — هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه ح…
- ماده ۵۲۴ — هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل های غیرمجاز متوقف نماید در م…
- ماده ۵۲۵ — هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان د…
- ماده ۵۲۶ — هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عا…
- ماده ۵۲۷ — هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثی…
- ماده ۵۲۸ — هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند…
- ماده ۵۲۹ — در کلیة مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به…
- ماده ۵۳۰ — هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجو…
- ماده ۵۳۱ — در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدر…
- ماده ۵۳۲ — در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حس…
- ماده ۵۳۳ — هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جن…
- ماده ۵۳۴ — هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت …
- ماده ۵۳۵ — هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت …
- ماده ۵۳۶ — هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آ…
- ماده ۵۳۷ — در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد…
- ماده ۵۳۸ — در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن م…
- ماده ۵۳۹ — هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود…
- ماده ۵۴۰ — هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً س…
- ماده ۵۴۱ — هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هر…
- ماده ۵۴۲ — هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.
- ماده ۵۴۳ — در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب های متعدد تداخل می کند و تنها دیه یک آسی…
- ماده ۵۴۴ — هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، …
- ماده ۵۴۵ — هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنه…
- ماده ۵۴۶ — چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل …
- ماده ۵۴۷ — هرگاه جراحت عمیقی مانند منَقَله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخ…
- ماده ۵۴۸ — در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه ب…
- ماده ۵۴۹ — موارد دیة کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط ری…
- ماده ۵۵۰ — دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.
- ماده ۵۵۱ — دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مر…
- ماده ۵۵۲ — شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند …
- ماده ۵۵۳ — وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضای…
- ماده ۵۵۴ — بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهو…
- ماده ۵۵۵ — هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الح…
- ماده ۵۵۶ — در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین ن…
- ماده ۵۵۷ — تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.
- ماده ۵۵۸ — در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مص…
- ماده ۵۵۹ — هرگاه در اثر جنایت صدمهای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر ی…
- ماده ۵۶۰ — دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر …
- ماده ۵۶۱ — هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به…
- ماده ۵۶۲ — در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید ب…
- ماده ۵۶۳ — از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از…
- ماده ۵۶۴ — فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عض…
- ماده ۵۶۵ — از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که …
- ماده ۵۶۶ — دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی …
- ماده ۵۶۷ — در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذ…
- ماده ۵۶۸ — در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب…
- ماده ۵۶۹ — دیه شکستن، ترک برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو دارای دیة مقدر به شرح زیر است:
- ماده ۵۷۰ — هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً …
- ماده ۵۷۱ — دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و…
- ماده ۵۷۲ — هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.
- ماده ۵۷۳ — هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه ای دارد.
- ماده ۵۷۴ — هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جن…
- ماده ۵۷۵ — پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.
- ماده ۵۷۶ — کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگ…
- ماده ۵۷۷ — کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوب…
- ماده ۵۷۸ — چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، …
- ماده ۵۷۹ — کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، …
- ماده ۵۸۰ — تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و د…
- ماده ۵۸۱ — کندن و یا از بین بردن هریک از ابرو ها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص…
- ماده ۵۸۲ — اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، …
- ماده ۵۸۳ — هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر د…
- ماده ۵۸۴ — از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش ا…
- ماده ۵۸۵ — هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا …
- ماده ۵۸۶ — ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأ…
- ماده ۵۸۷ — درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد. چشم هایی که …
- ماده ۵۸۸ — درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر ز…
- ماده ۵۸۹ — دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است.
- ماده ۵۹۰ — دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلک های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر …
- ماده ۵۹۱ — شکافتن هر یک از پلک های بالا، موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین، موجب یک …
- ماده ۵۹۲ — قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد.…
- ماده ۵۹۳ — شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنان…
- ماده ۵۹۴ — از بین بردن هر یک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک سوم دیه کامل است.
- ماده ۵۹۵ — فلج کردن بینی، موجب دو سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه کامل است.
- ماده ۵۹۶ — سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صو…
- ماده ۵۹۷ — دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود…
- ماده ۵۹۸ — دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل و …
- ماده ۵۹۹ — دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می باشد.
- ماده ۶۰۰ — از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.
- ماده ۶۰۱ — پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه ک…
- ماده ۶۰۲ — فلج کردن لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد.
- ماده ۶۰۳ — هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه م…
- ماده ۶۰۴ — گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل ی…
- ماده ۶۰۵ — پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا …
- ماده ۶۰۶ — هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود …
- ماده ۶۰۷ — از بین بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به…
- ماده ۶۰۸ — جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شد…
- ماده ۶۰۹ — جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از د…
- ماده ۶۱۰ — شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود، یک سوم دیه کامل و در صورت به…
- ماده ۶۱۱ — قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به ن…
- ماده ۶۱۲ — قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، مو…
- ماده ۶۱۳ — هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد…
- ماده ۶۱۴ — قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن …
- ماده ۶۱۵ — هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت…
- ماده ۶۱۶ — از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشت گانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع م…
- ماده ۶۱۷ — دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل ش…
- ماده ۶۱۸ — هرگاه دندان های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می…
- ماده ۶۱۹ — در میزان دیه تفاوتی میان دندان هایی که رنگ های گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در…
- ماده ۶۲۰ — ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در …
- ماده ۶۲۱ — کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت…
- ماده ۶۲۲ — شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد ا…
- ماده ۶۲۳ — در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید…
- ماده ۶۲۴ — با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری…
- ماده ۶۲۵ — هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای …
- ماده ۶۲۶ — کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کام…
- ماده ۶۲۷ — شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.
- ماده ۶۲۸ — جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش ا…
- ماده ۶۲۹ — قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است، دیه …
- ماده ۶۳۰ — دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آس…
- ماده ۶۳۱ — جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن ن…
- ماده ۶۳۲ — از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.
- ماده ۶۳۳ — شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی…
- ماده ۶۳۴ — فلج کردن فک پایین، دو سوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک سوم دیه کامل دارد.
- ماده ۶۳۵ — قطع کردن و یا از بین بردن هر یک از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل ب…
- ماده ۶۳۶ — قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.
- ماده ۶۳۷ — قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی باشد، موجب ارش است.
- ماده ۶۳۸ — قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارا…
- ماده ۶۳۹ — دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از…
- ماده ۶۴۰ — قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زا…
- ماده ۶۴۱ — دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است.
- ماده ۶۴۲ — بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، …
- ماده ۶۴۳ — دیه انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی…
- ماده ۶۴۴ — دیه فلج کردن هر دست دو سوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت، دیه قط…
- ماده ۶۴۵ — دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و اگ…
- ماده ۶۴۶ — احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.
- ماده ۶۴۷ — دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:
- ماده ۶۴۸ — قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.
- ماده ۶۴۹ — هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شو…
- ماده ۶۵۰ — از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل …
- ماده ۶۵۱ — شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنی ٌعلیه قادر به ضبط …
- ماده ۶۵۲ — هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر…
- ماده ۶۵۳ — دیه شکستن هر یک از دنده های محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه …
- ماده ۶۵۴ — دیه موضحه هر یک از دنده ها، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر یک از دنده های مح…
- ماده ۶۵۵ — قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل اس…
- ماده ۶۵۶ — شکستن هر یک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل…
- ماده ۶۵۷ — دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه، سی و دو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج هزا…
- ماده ۶۵۸ — هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب…
- ماده ۶۵۹ — هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص ن…
- ماده ۶۶۰ — افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
- ماده ۶۶۱ — افضای غیر همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
- ماده ۶۶۲ — قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در …
- ماده ۶۶۳ — قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل ا…
- ماده ۶۶۴ — قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بی…
- ماده ۶۶۵ — قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.
- ماده ۶۶۶ — دیه ورم کردن یک بیضه، دو دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت …
- ماده ۶۶۷ — قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا …
- ماده ۶۶۸ — از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.
- ماده ۶۶۹ — قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آ…
- ماده ۶۷۰ — در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذرکردن خروج شیر از پستان و …
- ماده ۶۷۱ — ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی ع…
- ماده ۶۷۲ — در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی عل…
- ماده ۶۷۳ — هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی علیه شود دیه من…
- ماده ۶۷۴ — هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که…
- ماده ۶۷۵ — زایل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه…
- ماده ۶۷۶ — در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.
- ماده ۶۷۷ — جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هر چند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است …
- ماده ۶۷۸ — هرگاه در اثر صدمه ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر یک دیه یا ار…
- ماده ۶۷۹ — هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پردا…
- ماده ۶۸۰ — هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دی…
- ماده ۶۸۱ — جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت …
- ماده ۶۸۲ — از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هر چ…
- ماده ۶۸۳ — از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش های او نمی شنود، موجب نصف دیه کامل است.
- ماده ۶۸۴ — کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.
- ماده ۶۸۵ — هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر ی…
- ماده ۶۸۶ — هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شن…
- ماده ۶۸۷ — هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی ک…
- ماده ۶۸۸ — هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هر کدام یک دیه کامل دارد.
- ماده ۶۸۹ — از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
- ماده ۶۹۰ — کاهش بینایی، در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخ…
- ماده ۶۹۱ — از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی بوده و ی…
- ماده ۶۹۲ — از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری …
- ماده ۶۹۳ — از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.
- ماده ۶۹۴ — هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یاب…
- ماده ۶۹۵ — از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.
- ماده ۶۹۶ — هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع…
- ماده ۶۹۷ — از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد…
- ماده ۶۹۸ — از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی ا…
- ماده ۶۹۹ — جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، م…
- ماده ۷۰۰ — جنایتی که باعث شود مجنی علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف …
- ماده ۷۰۱ — جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود…
- ماده ۷۰۲ — از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.
- ماده ۷۰۳ — در صورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می شود.
- ماده ۷۰۴ — جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیرد…
- ماده ۷۰۵ — جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.
- ماده ۷۰۶ — از بین بردن قدرت اِنزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا…
- ماده ۷۰۷ — از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.
- ماده ۷۰۸ — از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز …
- ماده ۷۰۹ — جراحات سر و صورت و دیة آنها به ترتیب ذیل است:
- ماده ۷۱۰ — هرگاه یکی از جراحت های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (709) این قانون در غیر سر و صورت…
- ماده ۷۱۱ — جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سی…
- ماده ۷۱۲ — هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا مُنَقَّله به داخل…
- ماده ۷۱۳ — نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود د…
- ماده ۷۱۴ — دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست میشود، به شرح ذیل است:
- ماده ۷۱۵ — صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رن…
- ماده ۷۱۶ — دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
- ماده ۷۱۷ — هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه…
- ماده ۷۱۸ — هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحلهای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جن…
- ماده ۷۱۹ — هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، دیه جداگانه دارد.
- ماده ۷۲۰ — دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آ…
- ماده ۷۲۱ — هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان…
- ماده ۷۲۲ — دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک دهم …
- ماده ۷۲۳ — هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده …
- ماده ۷۲۴ — قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.
- ماده ۷۲۵ — دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به…
- ماده ۷۲۶ — دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.
- ماده ۷۲۷ — هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه …
- ماده ۷۲۸ — (اصلاحی 23/02/1399) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مص…