نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۳۷

1 -در پرونده هایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می گردد چون مطابق ماده 11 این قانون تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت شمرده شده است آیا اعمال ماده 12 بدون لحاظ وضعیت جدید و قابل گذشت بودن آن انجام شود یا آنکه درباره آنها قرار موقوفی اجرا صادر و سپس نسبت به مابقی جرایم غیر قابل گذشت اصلاح رای و تخفیف برابر مصوبه اخیر انجام شود؟ 2 - چنانچه در رای بدوی وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف قید میزان و مشخصات مال مسترد شده در حکم عمل نشده و ارجاع به صفحاتی از پرونده محاکماتی شود که در آن صفحات اموال به سرقت رفته تعیین شده است آیا رای مذکور پس از تجدیدنظرخواهی با وضعیت یاد شده ق ابلیت تایید دارد؟ و به علاوه دادگاه تجدیدنظر استان مکلف به درج میزان و مشخصات اموال مسروقه قید نشده در حکم بدوی است یا آنکه می بایست پرونده به دادگاه بدوی جهت تکمیل رای و انجام تکلیف مصرح قانونی اعاده شود؟

1 - در خصوص جرایم متعدد که طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم واحد صادر شده است، چنانچه طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تمام یا برخی از جرایم، قابل گذشت محسوب شده و برخی از شکات خصوصی گذشت نمایند، قاضی اجرای احکام کیفری به استناد تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلام ی 1392 و ماده 12 و بند )ب( ماده 13 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرا صادر می کند و پرونده را با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و بند )ب( ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 برای تخفیف مجازات به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند و دادگاه با عنایت به تبصره 1 ماده 100 و تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفا در مورد جرایم باقیمانده طبق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات قبلی را تخفیف می.دهد 2 - در فرض سؤال که دادگاه نخستین به تکلیف مقرر در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر قید میزان و مشخصات عین، مثل یا قیمت مالی که باید رد شود عمل نکرده و به صفحاتی از پرونده ارجاع داده است، دادگاه تجدید نظر با لحاظ ماده 457 قانون یادشده ضمن اصلاح رأی )قید میزان و مشخ صات عین، مثل یا قیمت مال( آن را تأیید و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می.دهد مدیرکل حقوقی قوه قضاییه