نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۱۲

- 1 با توجه به مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود، آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟ 2 - در صورتی که متهم بازداشت شده فاقد محکومیت مؤثر کیفری باشد، تکلیف دادسرا چیست؟ 3 - در صورت شناسایی نشدن شاکی، حق الزحمه کارشناس از کدام محل تأمین می شود؟

1 - با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های اشاره شده در استعلام با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می شود؛ لذا در فرض سؤال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفری وی نامشخص است، تعقیب ک یفری متهم و تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام بدوی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می.یابد 2 - در فرض احراز شرایط مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، در سرقت های موضوع این ماده، بزه ارتکابی قابل گذ شت محسوب می شود و هرچند با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است، لیکن در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت امکان مراتب باید توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده برسد. در صورت عدم اعلام شکایت شاکی، چون فقدان شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موانع تعقیب کیفری است، با توجه به مواد 11 ، 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می.شود 3 - با عنایت به ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی انجام شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می¬ شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش¬ بینی اعتبار مربوط یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون /.شود