ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
→ ماده ۱۴۵ · فهرست مواد قانون اجرای احکام مدنی · ماده ۱۴۷ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۱۸)
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۴۹۹ — در پرونده هایی که به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت و یا الزام به…
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۴۲۲ — در صورتی که مالی در مقام اجرای رأی توقیف شود و شخص ثالث با…
- نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۴۳ — چنانچه زوجه ملک یا خودرویی که رسما به نام زوج است را در راستای…
- نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۱۱ — محکوم له در راستای استیفای محکوم به، ملکی را که سند رسمی آن به…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۲۶۵ — 1 - آیا دعوای اعتراض ثالث لزوما باید در دادخواست طرح گردد؟ 2 -…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۲ — آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای قرار…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۸۷۵ — رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به مفاد حکم از جمله دستور ضبط یا…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۵۹۲ — چنانچه مامور کلانتری مال ثالث را به اشتباه به عنوان مال محکوم علیه توقیف…
- نظریه ۷/۹۹/۱۳۵۱ — 1 - آیا مراد و مقصود مقنن از عبارت سند رسمی مقرر در ماده…
- نظریه ۷/۹۹/۱۲۰۰ — - با توجه به این که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط…
- نظریه ۷/۹۹/۵۳۵ — در خصوص نظریه آن اداره کل به شماره 7/92/449 مورخ 1392/3/8 و 7/92/1686 مورخ…
- نظریه ۷/۹۹/۲۵۸ — دارد این مرجع را در خصوص موضوع مطرحه ذیل ارشاد فرمایید :استدعا آیا با…
و ۶ نظریهٔ دیگر.
ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.