نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۹۹

در پرونده هایی که به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مطرح می شود، چنانچه ملک در مرحله تحقیقات مقدماتی ) دادسرا ( یا به طور کلی توسط مراجع قضایی به عنوان تأمین ) وثیقه ( توقیف شده باشد، چه اشخاصی ) شکات پرونده ای که در آن مال به عنوان وثیقه معرفی شده اس ت، شعبه رسیدگی کننده؛ اعم از دادسرا و یا دادگاه محل و یا شخص متهم ( ، باید به عنوان ذی نفع در دادرسی به عنوان اصحاب دعوا حضور و مداخله داشته باشند؟ اس خ :پ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، تا زمانی که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل استماع نیست . در فرض سوال، چنانچه توقیف ملک ا ز سوی اداره ثبت اسناد و املاک باشد، خریدار می توان د دعوای توقف و ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه کند و در صورتی که توقیف از سوی مرجع قضایی باشد، خریدار می تواند وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مرجع مذکور دعوای اعت راض ثالث اجرایی اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام کند؛ همچنین با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، در فرضی که شخصی به استناد مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه ،دادگاه طرف دعوا می باشند . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه