ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
→ ماده ۵۵ · فهرست مواد قانون اجرای احکام مدنی · ماده ۵۷ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۵)
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۴۹۹ — در پرونده هایی که به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت و یا الزام به…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۷۶۶ — 1 - آیا صدور دستور فروش مال مشاع در صورتی که سهم یکی از…
- نظریه ۷/۹۹/۱۲۷۹ — در صورتی که ملک در بازداشت باشد، آیا دعوای ابطال سند انتقال مالکیت پیش…
- نظریه ۷/۹۸/۱۹۷۵ — الف- در خصوص ماده 87 موضوع توقیف اموال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث…
- نظریه ۷/۹۸/۷۳۶ — زوجه در راستای وصول مهریه خود از زوج از طریق اداره ثبت اسناد اقدام…
ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.