نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۷۹

در صورتی که ملک در بازداشت باشد، آیا دعوای ابطال سند انتقال مالکیت پیش از رفع بازداشت با در نظر گرفتن مناط اعتبار ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت استماع دارد؟

با توجه به این که سبب استحقاق د ر دعوای ابطال سند، حق یا حقوقی است که در نتیجه عمل حقوقی منتهی به تنظیم سند رسمی برای اقامه کننده دعوا وجود داشته یا ایجاد شده است، این حقوق از توقیف ملک تأثیر نمی پذیرد و ت وقیف ملک تأثیری در رسیدگی دادگاه نسبت به دعوای ابطال سند رسمی ندارد و چانچه دعوای م ذکور به هر دلیلی از جمله بطلان معامله ای که سند رسمی به اعتبار آن تنظیم شده است، قابلیت طرح داشته باشد، نمی توان رسی دگی به دعوای ابطال سند را فرع بر رفع بازداشت از ملک تلقی کرد؛ زیرا پذیرش چنین امری مستلزم تحقق دور است؛ به این معنی که از یک طرف الزام به ر فع بازداشت صرفا از ناحیه شخصی قابل استماع است که مالک رسمی تلقی شود و از سوی دیگر ابطال سند رسمی انتقال نیز منوط به رفع بازداشت شده است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی برای استماع دعوای طرح شده وجود ندارد .عدم