نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۵۱

1 - آیا مراد و مقصود مقنن از عبارت سند رسمی مقرر در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، سند رسمی مالکیت است یا هر نوع سند رسمی از جمله وکالت نامه رسمی فروش را هم شامل می شود؟ 2 - طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ، چنانچه قراردادهای اجاره در دو نسخه تنظیم شده باشد و موجر و دو گواه آن را امضا کرده باشند، به محض انقضای مدت اجاره موجر می تواند دستور تخلیه را درخواست کند. حال چنانچه در پایان مدت قرارداد موجر و مستأجر در ظهر قرارداد اولیه به تمدید اجاره برای یک یا دو سال دیگر به نحو کتبی تراضی کنند، لیکن این تمدید اجاره به امضای گواهان نرسد، آیا در پایان مدت تمدید شده باز هم موجر می تواند از امتیازات قانون یادشده استفاده و دستور تخلیه را تقاضا کند و یا به سبب امضا نکردن تمدید اجاره توسط دو گواه، موجر فقط می تواند دعوای صدور حکم به تخلیه مورد اجاره را مطرح کند و به آن به صورت ترافعی باید رسیدگی شود؟

1 - منظور از سند رسمی مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است. وکالت نامه رسمی فروش، در نفس وکالت معتبر است و دلیل بر وکیل نسبت به مال مزبور نیست .مالکیت 2 - امکان تخلیه ملک براساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 موکول به این است که وفق ماده 2 این قانون، قرارداد اجاره با امضاء دو شاهد منعقد شده باشد و نظر به این که تمدید قرارداد اجاره قرارداد جدیدی در مورد تمدید آن نیز رعایت شرط مذکور ضروری است .است،