ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
هر‌گاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم - دادورزها (مأمورین اجرا)
→ ماده ۹ · فهرست مواد قانون اجرای احکام مدنی · ماده ۱۲ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۱۰)
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۳۷ — چنانچه در اجرای ماده 23 ) اصلحی 1397 ( قانون صدور چک مصوب 1355…
- نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۵۵ — رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا ابطال اجراییه چک که اصل…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۰ — چنانچه به درخواست دارنده چک و به دستور دادگاه حقوقی در اجرای ماده 23…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۵ — چنانچه در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 1397 ( قرار…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۱ — با توجه به ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در مراجع…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۹۴۹ — آیا دعوای ابطال اجراییه چک های صیادی موضوع قانون صدور چک مصوب 1355 با…
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۲۷۱ — چنانچه حکمی به صورت غیابی صادر و در مرح له اجرا اموال محکوم علیه…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۹۷۴ — چنانچه دارنده چک مطابق ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک از دادگاه صالح…
- نظریه ۷/۹۹/۵۱۷ — شخصی مقیم خارج از کشور به دیگری برای طرح دعوا در ایران وکالت می…
- نظریه ۷/۹۸/۱۷۳۰ — اگر در حکمی هویت خوانده اشتباه اعلام شود اعتبار امر مختومه پیدا کند به…
ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.