نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۴۹

آیا دعوای ابطال اجراییه چک های صیادی موضوع قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی که خواهان بنا به دلایلی چون عدم ذی حقی دارنده و یا سقوط دین به جهت پرداخت آن مطرح می ،کند مالی است؟ توضیح آن که، برخی این دعوا را غیر مالی و گروهی مالی دانسته و معتقدند به میزان وجه چک باید تمبر باطل شود؛ در مقابل برخی بر این عق یده اند که این خواسته، مالی است و بر اساس مبلغ تقویم شده باید تمبر باطل شود. نظر آن مرجع کدام است؟

وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13 / 8 / 1397 قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا ی ا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر ، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر کننده اجراییه رأسا یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد، اجرایی ه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. بر ا ین اساس و با لحاظ آن که در فرض سؤال بدون رسیدگی به دعوای مستقل ابطال اجراییه، الغای آن امکان پذ یر دعوای ابطال اجراییه چک و مالی یا غیرمالی بودن این دعوا و میزان تمبری که باید ابطال شود، موضوعا است، منتفی است.