نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۷۱

چنانچه حکمی به صورت غیابی صادر و در مرح له اجرا اموال محکوم علیه توقیف شود و سپس کاشف به عمل آید که محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه فوت کرده است، آیا ادامه عملیات اجرایی وفق مفاد ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان پذیر است و یا آن که خواهان باید بار دیگر به طرفیت ورثه طرح د عوا کند؟

چنانچه در جریان رسی دگی و پیش از صدور حکم، خوانده فوت کند و دادگاه به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، در این مورد ابلاغ حکم به نشانی فرد متوفی فاقد اثر قانونی است؛ از سوی دیگر مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود؛ مگر این که به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد؛ بنابراین، مادام که رأی صادره به نحو قانونی ابلاغ نشود و مواعد قانونی سپری نشود و یا به علل دیگری حق واخواهی و تجدید نظرخواهی زائل نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد. بدی ه ی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود؛ ا ما در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأی صادره پس از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر این اساس اجراییه که به نام متوفی تنظیم و ابلاغ شده است، وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید ابطال شود؛ بنا به مراتب یادشده، فرض سؤال از حکم مقرر در ماده 31 قانون یادشده که ناظر بر فوت محکوم علیه د ر جریان عملیات اجرایی خارج است .است، دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه