رأی وحدت رویه ۶۷۰

به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و با توجه به اینکه علی‌الاصول و بر حسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر، دادگاه‌ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‌کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در پرونده‌های مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین‌خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می‌باشد، بنابراین رأی شماره ۲۱/۱۰۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‌الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص‌می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور