ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
- رای وحدت رویه مرتبط شماره 47 - مورخ سال 1363 شماره 537 - مورخ سال 1369 شماره 558 - مورخ سال 1370 شماره 568 - مورخ سال 1370 شماره 575 - مورخ سال 1371 شماره 581 - مورخ سال 1371 شماره 599 - مورخ سال 1374 شماره 604 - مورخ سال 1374 شماره 646 - مورخ سال 1378 شماره 655 - مورخ سال 1380 شماره 670 - مورخ سال 1383 شماره 697 - مورخ سال 1385 شماره 699 - مورخ سال 1386 شماره 702 - مورخ سال 1386 شماره 720 - مورخ سال 1390 شماره 732 - مورخ سال 1393 شماره 748 - مورخ سال 1395 شماره 757 - مورخ سال 1396 شماره 767 - مورخ سال 1397 شماره 801 - مورخ سال 1399
→ ماده ۹ · فهرست مواد قانون آیین دادرسی مدنی · ماده ۱۱ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۴)
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۷۱۱ — با توجه بخشنامه شماره 100/53551/9000 مورخ 13/9/1403 ریاست محترم قوه قضاییه و با لحاظ…
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۴۲ — همانگونه که مستحضرید وفق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۳ — چنانچه پس از درخواست ثبت ملک فاقد سابقه ثبتی و نشر آگهی اعلان نوبتی…
- نظریه ۷/۹۸/۹۰۲ — رسیدگی به برگ جریمه اداره کار )بابت به کارگیری اتباع بیگانه موضوع بند»ب «…
آرای وحدت رویهٔ مرتبط (۴)
- رأی وحدت رویه ۸۰۳ — مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی…
- رأی وحدت رویه ۸۰۱ — صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به…
- رأی وحدت رویه ۷۶۷ — مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی…
- رأی وحدت رویه ۶۷۰ — به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع…
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.