نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶

با توجه به ماده 32 و اطلاق بانک ها در این ماده که متضمن امتیاز به بانک ها جهت استفاده از نمایندگان حقوقی در دعاوی مطرح شده است ا:عطای اولا، آیا بانک های خصوصی نیز می توانند از مزیت و اختیار یاد شده در دعاوی خود علیه اشخاص دیگر و دفاع در مقابل دعاوی طرح شده علیه خود درمراجع قضایی استفاده کنند یا آن که اختیار و مزیت مذکور صرفا شامل بانک ها دولتی است؟ ثانیا، آیا در مرحله اجرای احکام و به منظور پیگیری پرونده، بانک های خصوصی می توانند نماینده حقوقی خود را معرفی کنند یا لزوما در مرحله اجرای احکام نیز حضور وکیل یا مدیران این گونه بانک ها ضرورت دارد؟

اولا، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی از شمول اشخا ص حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج هستند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده یاد شده با تو جه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده 8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و ) چهارم 44 ( قانون اساسی مصوب 1386 نمی شود .محسوب ثانیا، با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آن ه ا و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام به نظر می رسد که درخواست صدور اجراییه و اخذ حکم جلب منحصرا باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد؛ اما در مورد ادامه عملیات اجرایی، اصیل می تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرایی دیگری نماینده معرفی کند خصوصی نیز از این مقررات مستثنی نیستند بانک.های