نظریه مشورتی ۷/۹۸/۶۱۲

وفق ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اموال آن سازمان متعلق به دولت بوده ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی خارج است و مستفاد از قسمت اخیر ماده 5 این قانون و نیز ماده 26 اساسنامه آن سازمان، در صورتی که در اساسنامه و قانون نحوه اداره مناطق آزاد و مصوبات مجمع عمومی و آیین نامه های اجرایی مربوط مقرراتی منظور نشده باشد، قانون تجارت حاکمیت دارد. از طرفی در بند»ب « ماده 17 اساسنامه سازمان منطقه آزاد که ذ یل فصل اختیارات هیات مدیره تدوین شده، ابتدا مقرر نموده است که از جمله اختیارات، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی مطروحه علیه سازمان در کلیه مراجع ذی صلاح و مذاکره و سازش و تعیین وکیل و ارجاع امر به داوری و تعیین داور حسب توافقات و تعهدات قراردادی دو طرف می باشد ؛ ولی شورای نگهبان طی نامه شماره 6120 بند»ب « ماده 17 اساسنامه را مغایر قانون اساسی اعلام نموده است و متعاقب آن، هیات وزیران مبادرت به اصلاح اساسنامه نموده و بند »ب « ماده 17 را به طور کلی حذف کرده و پس از ارسال به شورای نگهبان، نهایتا با تغییر به عمل آمده به تصویب رسیده است. حال با توجه به ضرورت حفظ حقوق بیت المال و این که صرفا افراد ذی صلاح قانونی در امور حقوقی و قضایی باید در طرح دعاوی و امضا لوایح و شرکت در جلسات دادگاه دخالت داشته باشند؛ مضافا این که بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز بدون رعایت تشریفات آمره قانونی حق و اختیاری در ارجاع دعاوی به داوری ندارند؛ ولی ملاحظه می شود که از ناحیه برخی از سازمان های منطقه آزاد بر خلاف قانون اساسی و نظر شورای نگهبان، چنین اختیاری از ناحیه مدیر عامل به مدیر حقوقی و از ناحیه وی به جانشین و از ناحیه نامبرده نیز به دیگ ران تفویض است با توجه به موارد مذکور، خواهشمند است نظریه خود را اعلام فرمائید که :گردیده 1 - با عنایت به صدر ماده که اموال این سازمان را دولتی می داند ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکت های دولتی خارج است، آیا سازمان مناطق آزاد اختیار معرفی نماینده حقوقی را دار د؟ 2 - در صورت مثبت بودن

، آیا نماینده معرفی شده از جانب بالاترین مقام اجرایی سازمان که این اختیار به وی تفویض شده است می تواند نماینده معرفی کند؟ 3 - در صورت پذیرش نمایندگی، آیا این نمایندگی صرفا در محدوده نمایندگی قانون تجارت ا ست یا مشمول عمومات نیز می شود؟

پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 9033/622/46000 مورخ 1398/04/16 به شماره ثبت وارده 612 مورخ 1398/04/24، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می مستفاد از بند»الف « ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و عنایت به ماده 5 چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات بعدی، سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود می تواند مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به معرفی نماینده حقوقی کند .مبادرت 2 - با توجه به این که در تفویض اختیار کماکان مسئولیت بر عهده مقام تفویض کننده می باشد، تفویض قسمتی از اختیارات بالاترین مقام اجرایی به مقامات زیرمجموعه خود با اساسنامه منطقه آزاد مربوطه فاقد اشکال است ر.عایت 3 - نماینده معرفی شده از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اختیارات پیش بینی شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برخوردار است و حسب ماده ق انونی مذکور خود را انجام خواهد داد وظایف.محوله دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه