نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۰۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
که برخی از شعب دادگاه خانواده از رسیدگی به اعتراض ثالث در مورد توقیف اموال جهت استیفای محکوم به مالی پرونده های خانواده امتناع و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به شعب حقوقی ارسال می کنند، خواهشمند است در خصوص مرجع ذی صلاح رسیدگی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی اعلام نمایید .نظر
پاسخ
با عنایت به این که دادگ اه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4 قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنان چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می شود. مفاد ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در همین راستا است .نیز دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۰۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.