نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۱۷

با توجه به این که، دیه، محکومیت کیفری )مجازات( است، آیا وصول و استیفای آن به مانند دیگر محکومیت های م الی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؟

اولا، هرچند به تصریح ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه از جمله مجازات ها است؛ اما در ماده 20 این قانون در ردیف مجازات های مقرر برای اشخاص حقوقی، ذکر نشده است و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون یادشده ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پر داخت دیه است؛ اما با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 مذکور و بعضی مواد دیگر این قانون؛ از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسؤولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخ ص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی )اداره( به پرداخت دیه، بلامانع است؛ اما شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی شود؛ مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این امر .است ثانیا، نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند»ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ) دولت 2 ( مصوب 1393 و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 اصلاحات بعدی ،با در صورت ی که وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی یا شهرداری ها محکوم به پرداخت وجوهی به اشخاص شوند، مکلف به پرداخت هستند و از آنجا که دیه به منظور جبران خسارت ناشی از جنایت مورد حکم قرار گرفته و اشخاص حقوقی مذکور، مبلغ ریالی دیه را پرداخت می کنند؛ بنابراین دیه نیز مشمول و جوه مربوط به محکوم به است و در نتیجه مقرر ات فوق در فرض سؤال نیز جاری است. شایسته ذکر است وفق مواد 488 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، پرداخت دیه دارای مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد، از مهلت ماده واحده یادشده نیز بهره مند می شود و زمان پرداخت دیه، بر اساس هر یک از این دو مهلت که طولانی تر است، محاسبه شود. شایسته ذکر است پس از انقضای مهلت های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم مبادرت به توقیف و برداشت محکوم به )دیه( از محل حساب های مربوط یا دیگر حساب های اصلی نماید محکوم.علیه مدیر کل حقوقی قوه قضاییه