نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۵

1 - آیا تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به موردی است که دادسرا و یا دادگاه مجری نیابت مبادرت به استماع و اخذ اقرار متهم یا شهادت شاهد کرده باشد یا آنکه اعم از آن بوده؛ یعنی اگر در دادسرایی که در معیت دادگاه صادرکننده رأی انجام وظیفه می نماید، اقرار متهم یا شهادت شاه د اخذ شود کفایت نداشته و می بایست اقرار متهم یا گواهی گواه توسط دادگاه هم گرفته شود؟ )البته در صورتی که اقرار یا گواهی مستند دادگاه باشد (رأی 2 - در قراردادEPC )طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت( که همه امور مربوط به پروژه به پیمانکار واگذار می شود و کارفرما فاقد اختیار و تصمیم گیری است، مقررات قانون کار از جمله مواد 91 و 176 این قانون که تهیه وسایل و امکانات حفاظت و سلامت و بهداشت برای کارگران و آموزش نحوه بکارگیری آ نها و نظارت بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی را بر عهده کارفرمایان نهاده است، همچنان لازم الاجرا بوده و عدم انجام وظایف مذکور مستلزم مجازات کارفرما نیز می باشد؟

1 - راجع به تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صراحت عبارت»مستند رأی دادگ اه « و نیز»قاضی صادر کننده رأی «گویای آن است که اقرار متهم و شهادت شهود در دادسرا نمی تواند در دادگاه به عنوان»اقرار « و یا»شهادت «مستند رأی قرار گیرد؛ بلکه در خصوص دادگاه ها اعم از نخستین یا تجدید نظر نیز این حکم مجرا است و در تمامی مواردی که قاضی رسیدگ ی کننده بنای آن دارد تا»اقرار متهم «ر ا مستند رأی قرار دهد و یا»شهادت شهود « را نه از باب»شهادت عرفی « و به عنوان»اماره « بلکه از باب »شهادت شرعی « مستند رأی خود قرار دهد، حسب مورد استماع اقرار و یا شهادت شهود و یا شهادت بر شهادت شهود را شخصا باید استماع و استماع آن توسط قاضی دیگری کافی نخواهد بود ک.ند اولا، با توجه به تعریف کارفرما در ماده 3 ، منظور از کارفرما در ماده 95 ،قانون»شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق الس عی کار کند .«بنابرای ن چنانچه پیمانکار طرف قرارداد با دولت که در بند»ب « ماده 21 شرایط عمومی پیمان از آن نام برده شده است، مصداق تعریف کارفرما در ماده 3 قرار گیرد، در این صورت مکلف به رعایت مقررات مذکور در این قانون )و از جمله مقررات حفاظتی و بهداشتی مذکور در مواد 91 و 95 نسبت به کارگران خود خواهد بود .قانون( ثانیا، اصطلاح»کارفرما « مذکور در بند»ب « ماده 21 شرایط عمومی پیمان، منصرف از تعریف کارفرما مذکور در ماده 3 قانون کار بوده و ناظر بر اداره دولتی طرف قرارداد با پیمانکار فوق الذکر می باشد و محدوده مسئو لیت آن تنها در چارچوب ماده 13 قانون کار )مصوب 1369( می.باشد ثالثا، از آنجا که قانون کار مقررات عمومی حاکم بر اشتغال و کار از جمله حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمنی محیط کار می باشد، لذا حسب مورد به کلیه قراردادهای دولتی و غیردولتی تسری یابد می.تواند روح اله رئیسی