نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به مو اد 22 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 29 / 10 / 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می شوند؟ آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟ .
پاسخ
رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفا در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصر ف و تملک شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می کنند، بدون این که مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آن ها بدون پیش شرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رأی بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعا منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز مالکیت اظهار نظری نشده و در این مورد با توجه به مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به املاک ثبت شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع قضایی ارائه کند ذی.صلاح دکتر احمد محمدی بارد ئی
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.