ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهمالارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
→ ماده ۲۱ · فهرست مواد قانون ثبت اسناد و املاک · ماده ۲۳ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۱۷)
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۴۷ — با توجه به رأی وحدت رویه شماره 322056 مورخ 11 / 2 / 1403…
- نظریه ۷/۱۴۰۳/۶۸۵ — در هنگام تنظیم و ثبت اسناد راجع به قرارداد پیش فروش ساختمان، قولنامه، تعهد…
- نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۲ — 1 - آیا ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول…
- نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۰۱ — چنانچه در عقد نکاح دائم، عاقد میزان مهریه زوجه را سه دانگ مشاع یک…
- نظریه ۷/۱۴۰۲/۴۵ — در صدور دستور فروش ملک مشاع )اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی(، دادگاه با…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۲ — با توجه به مو اد 22 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۳ — چنانچه پس از درخواست ثبت ملک فاقد سابقه ثبتی و نشر آگهی اعلان نوبتی…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۱ — 1 - در خصوص اراضی مشمول ماده واحده قانون نحوه تقو یم ابنیه، املاک…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۷۱۶ — در پرونده اجرای احکام شورای حل اختلاف گرگان محکوم علیه به تحویل مبیع یک…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۲۵۶ — 1 - در دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی،…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۴۶ — 1 - آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری…
- نظریه ۷/۹۹/۱۷۴۶ — مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات…
و ۵ نظریهٔ دیگر.
ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.