⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۲

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

در مواردی که هیأت حل اختلاف اداره کار حکم بر محکومیت خوانده صادر می کند، به موجب ماده 159 قانون کار مصوب 1369 رأی مذکور قطعی و لازم الاجرا است؛ از طرفی به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب 1392 اداری رأی مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی برای افراد مقیم ایران قابلیت در دیوان عدالت اداری دارد .اعترض 1 - چنانچه محکوم له پیش از سپری ش مدت سه ماه از تاریخ رأی از دادگاه حقوقی صدور اجراییه را درخواست کند ،دن تکلیف دادگاه چیست؟ 2 - اگر محکوم علیه در دیوان عدالت اداری به رأی مذکور اعتراض کرده باشد و دیوان عدالت اداری هنوز اتخاذ تصمیم نکرده باشد و از طرفی محکوم له صدور اجراییه را از دادگاه حقو قی خواستار شود، تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟

پاسخ

1 و 2 - مستفاد از مواد 160 و 166 قانون کار مصوب 1369 آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و مطابق آیین نامه اجرایی موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1370 با صدور اجراییه از سوی دادگاه حقوقی مربوطه به وسیله اجرای احکام مدنی دادگستری به مورد اجرا گذارده می شود و تعیین مهلت سه ماهه )نسبت به اشخاص مقیم ایران( برای اعتراض به آرای قطعی مزبور بر اساس تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مادام که دستور موقت در جلوگ یری از اجرای رأی از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر نشده است، مانع اجرای رأی قطعی مرجع حل اختلاف نخواهد بود؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه حقوقی ذی ربط برابر مقررات مربوطه مکلف به صدور اجراییه خواهد بود و اعتراض یا عدم اعتراض محکوم علیه در موعد سه ماهه فوق تأثیری در قضیه ندارد ا.لذکر دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.