رأی وحدت رویه ۹۵
شماره ۹۵ — مورخ ۱۳۵۶/۷/۱۰ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می باشد و به موجب ماده ۳۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است، بنابراین ماده ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود."
" این رأی طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه ۹۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.