رأی وحدت رویه ۹۰

" نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات با ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند یک ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواستهٔ آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود و رأی شعبهٔ پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. "

"این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور