رأی وحدت رویه ۹

نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحهٔ قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی اصلاحی شهریورماه ۱۳۵۸، کلیهٔ کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸ در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته اند، اعم از اینکه حکم قطعی دربارهٔ آنان صادر شده یا نشده باشد، به استثنای جرائم و محکومیتهای موضوع تبصره دو آن از تعقیب یا مجازات معاف شده اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف با قهر و غلبه موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره دو یاد شده نمی باشد، بنابراین مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رأی شعبهٔ ۱۶ کیفری دو اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۲ متهمان را مشمول لایحهٔ یاد شده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور