رأی وحدت رویه ۸۷۲

مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ - ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می‌شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند. هرچند در ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضاء پیش بینی شده است، لکن در شرکت‌های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی‌تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ - ۱۳۹۹/۳/۲۷ خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

محمد جعفرمنتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور