رأی وحدت رویه ۸
شماره ۸ — مورخ ۱۳۳۵/۹/۵ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده ۹۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً بموجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۲۲ ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه بموجب ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می باشند، بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاههای دادگستری است ."
هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور
مواد قانونی مورد اشاره
رأی وحدت رویه ۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.