رأی وحدت رویه ۷۵۳

حکم مادهٔ ٤٨ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزهٔ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیّم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیّم به حکم مادهٔ ٥٤ همان قانون «عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیّم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادهٔ ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیّت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبهٔ سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادهٔ ٤۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./د

هیأت عمومی دیوان عالی کشور