رأی وحدت رویه ۷۴۸

طبق مادهٔ ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارهٔ ثبت احوال است، معهذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام ادارهٔ ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست نماید، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام ادارهٔ ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش بینی شده احراز گردد که متقاضی شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر گردیده، از جمله شرایط موضوع مادهٔ ۴۵ اصلاحی قانون(هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبهٔ چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادهٔ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./د

هیأت عمومی دیوان عالی کشور