رأی وحدت رویه ۷۲۹
شماره ۷۲۹ — مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل‌وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز - مستفاد از ماده ۲۹- مورد تأکید قانون‌گذار قرارگرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت‌گرفته‌باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به‌طور‌متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قراردارد صالح به رسیدگی‌است. بنا‌به‌مراتب آراء شعب یازدهم وسی‌ودوم دیوان‌عالی‌کشور که براساس این نظر صادر‌شده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد‌مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور
رأی وحدت رویه ۷۲۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.