رأی وحدت رویه ۷۱۵
شماره ۷۱۵ — مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۴ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بنا بهحکم مقرر درماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههایعمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاهها باید طبق مقررات قانونآییندادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر بهدرخواستتجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومیجزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانونآییندادرسیدادگاههایعمومی و انقلاب درامورکیفری مصوّب ۱۳۷۸/۶/۲۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانونتشکیلدادگاههایعمومی وانقلاب نیز که درتاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ و مؤخر برماده ۲۱ قانون یادشده تصویبگردیده تصریح وتأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجامخواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاههایعمومی و انقلاب طبقمقررات قانونآییندادرسی انجام میشود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراءدادگاههایعمومیجزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوانعالیکشور است و به نظراکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوانعالیکشور رأی شعبه سی و یکم دیوانعالیکشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیو انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالیکشور و کلیه دادگاهها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالیکشور
رأی وحدت رویه ۷۱۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.