رأی وحدت رویه ۶۲۱

برحسب اطلاق قسمت الف بند دو ماده ۲۶، ناظر به ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی، چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد، تشخیص دادگاه مسقط حق تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد و مرجع رسیدگی تجدیدنظر در این مورد با توجه به ماده ۲۱ قانون مرقوم، دیوان عالی کشور خواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور