رأی وحدت رویه ۶۲

" به موجب تبصره ٤ ماده ۵ قانون بودجه سالهای ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند، در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین نامه های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده سوم قانون بودجه سال ١٣٤٤ مجلس شورای ملی به اینکه (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارمندان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته اند نخواهد بود) چنین استنباط می گردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای