رأی وحدت رویه ۶۱۱

به موجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوان عالی کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹ که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد، بنابراین آراء دادگاه های عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصدار یافته، ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی کشور داشته باشد، با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه می باشد، علیهذا رأی شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. .

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور