رأی وحدت رویه ۶۱

" چون رأی محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای غلامحسین مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده، بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رأی هیأت تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و به ابقاء عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رأی محکمه بدوی انتظامی ملغی الاثر نشده بود تأثیر در وضع قضایی او ندارد، بنابراین بالنتیجه رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقاء عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر ( به اعتبار رأی هیأت تجدیدنظر دائر بر فسخ رأی محکمه انتظامی و ملغی شدن آثار آن) محفوظ شناخته، قابل تأیید می باشد این رأی در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور