رأی وحدت رویه ۶۰۵

نظر به مدلول مادتین ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاه ها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالی تر مطرح و حل اختلاف می گردد و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضایی یک استان است و در مسئله مختلف فیه، دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده اند، لذا رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان عالی کشور می باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می باشد.

این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور