رأی وحدت رویه ۶

" نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه های عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاه های شهرستان عیناً به دادگاه های عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رأی شماره ۶/۱۵۲۲-۱۳۵۹/۱۱/۱ شعبهٔ ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود."

" این رأی بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان عالی کشور