رأی وحدت رویه ۵۷۹

بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ١٣٦٤ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم، متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضاشود، لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند سوم ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های حقوقی یک و دو خواهد بود، بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته، در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور