رأی وحدت رویه ۵۶۷

ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ١٤ مهرماه ١٣٦٧ که تکلیف قاضی صادر کننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده، ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد، اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد، اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود، بنابراین رویه شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور