رأی وحدت رویه ۵۶

" نظر به اینکه طبق مواد ۹ و ١٤ آیین دادرسی کیفری و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید، لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته، دادگاه نمی تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه می باشد دعوی خصوصی را رد نماید، بنابمراتب با اکثریت آراء دادنامه صادر از شعبهٔ ششم دیوان عالی کشور در این خصوص تأیید می شود.

این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور