رأی وحدت رویه ۵۴۵

مستفاد از تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریورماه ۱۳۶۶ مصوب مجلس شورای اسلامی، این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله، تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین، مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد، بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیرمالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور