رأی وحدت رویه ۵۴

" نظر به اینکه از ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذینفع در ترکه دانسته است، لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آنرا قبول کرده اند نمی باشد و ماده ۸۳۲ قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ قانون مدنی، اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت نامه عادی را در سهم وراثی که آنرا تصدیق کرده اند نافذ دانسته، صحیحاً صادر شده است."

"این رأی بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور